العدالة مطلوبة ! بيان للتجمع من أجل تحرير جورج ابراهيم عبدالله
الطلب التاسع من أجل إخلاء سبيل جورج ابراهيم عبدالله، الأسير الذي أوقفته الدولة الفرنسية منذ 8494 يوم.
القرار المنتظر في هذا اليوم 31 كانون الثاني قد تأجل !!! دراسة جديدة للطلب متوقعة في 17 نيسان 2008.
كان يجب على الدولة الفرنسية، في هذا اليوم الخميس 31 كانون الثاني 2008، ومن خلال سلطتها القضائية، أن تعلن قرارها حول دراسة الطلب السابع في الإستئناف لإخلاء سبيل مشروط لجورج ابراهيم عبدالله ، وهو مناضل ثوري عربي، ومدافع عن القضية الفلسطينية، والذي تم الحكم عليه في الثمانيات بسبب أعمال أعلنت مسؤوليتها المنظمة التي ينتمي إليها، FARL الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية.
مرة أخرى، تنتهك العدالة الفرنسية قوانينها الخاصة ومرة أخرى تؤجل بشكل فاضح القرار. لنتذكر بعض التواريخ التي تظهر ازدراء العدالة الفرنسية ضد جورج ابراهيم عبدالله.
في 6 شباط 2007، قدم جورج ابراهيم عبدالله طلبه السابع لإخلاء سبيل مشروط. بعد 5أشهر، في 26 حزيران 2007، وعندما كان جورج عبدالله في صالة البث المرئي المسموع في لانمزان مع محاميه الآتي من باريس، تم تأجيل النظر في طلبه بسبب « عطل تقني » إلى 4 أيلول. ثم في 30 آب 2007، تم تأجيل جلسة 4 أيلول إلى 13 أيلول.
وفي 13 أيلول 2007، تزامنت بداية النظر في طلب إخلاء سبيل مشروط، مع تصريحات معادية للإسلام والعرب من قبل DST ومن المدعي العام الأميركي.
في 10 تشرين الأول، رفض للمرة السابعة طلب إخلاء سبيل جورج ابراهيم عبدالله. طالب هذا الأخير بالإستئناف. وفي 20 كانون الأول 2007، كان النظر في الطلب في الإستئناف، على أن يصدر القرار في 31 كانون الثاني 2008. في هذا اليوم، في تمام السادسة والنصف، لا محامي جورج عبدالله ولا جورج عبدالله كانا على معرفة بالقرار. إذ إن التبليغ تم في وقت متأخر من المساء وهو أن لا قرار في الموضوع في هذا اليوم وأن نظر جديد للطلب سيتم في 17 نيسان 2008.
سيكون أكثر من 14 شهرا قد مروا بين تقديم طلب إخلاء سبيل وبين النظر الفعلي في هذا الطلب، ونأمل أن يؤدي النظر في الطلب إلى إجراءات وجاهية بين جورج والقضاة، وهي إجراءات لم يسمح بها القضاة في 20 كانون الأول.
ولكن ما قيمة أسابيع وشهور إضافية من الحبس المفروضة على جورج عبدالله بالنسبة للقضاة، الخدم الحقيرين للإمبريالية، أمام ارتقائهم مناصب أعلى وأمام راحتهم المهنية.
ومرة أخرى صمتت غالبية وسائل الإعلام، ومرة أخرى فرضت الولايات المتحدة وإسرائيل رغبتهما بالقوة على فرنسا، ومرة أخرى خضعت العدالة الفرنسية لسلطة الولايات. إن تاريخ ضراوة القضاء والدولة ضد جورج عبدالله هو تاريخ طويل، بقدر سنين سجنه ال24، وبقدر 8494 يوم من الحبس الذين هم أيام مقاومة.
طالب المدعي العام، ممثل جهة الإدعاء، في 1987، بسجن جورج عبدالله لمدة 10 سنوات. لم يكن ذلك كافيا للدولة الفرنسية التي تخضع لضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل. وما كان القرار ؟ خضعت العدالة للتعليمات السياسية وحكم على جورج عبدالله بالسجن المؤبد. اليوم، قد يتخطى جورج عبدالله 25 سنة من الإعتقال. هذا يعادل مرتين ونصف ما طلبه المدعي العام. هذا 15 سنة زيادة.
لقد أثبت أن « لوران مازوريه »، محامي جورج عبدالله، كان عميلا في المخابرات الفرنسية عندما كان « يرافع » عن موكله، وكان مجبرا على الطاعة بسب إدمانه على المخدرات. وبعد المحكمة، تم الكشف على الملاْ عن هذا الموضوع. ماذا حدث ؟ لم يعاد النظر بالمحكمة، ولم يتحرك المحامون والعدالة غضت النظر عن هذه الفضيحة.
إعتداءات واغتيالات تدمي باريس في 1985 و1986. إحتاجت السلطة السياسة لمذنبين. اتهمت عائلة عبدالله في حين أن الشرطة قد علمت على الفور أنها غير متورطة في الأحداث المستنكرة. وقد اعترف بذلك مؤخراً روبير باندرو، وزير الأمن في تلك الفترة : » أكدت لنا مصادرنا، خصوصاً الجزائرية ، أن عائلة عبدالله غير متورطة في هذه الإعتداءات، إنما لم تقدم لنا الدليل عليه. فقلت لنفسي أنه في الواقع وضع عائلة عبدالله في الواجهة لن يشكل أذى حتى ولو أنه لا يؤدي إلى امر جيد. ففي الحقيقة، لم نكن حينئذ نملك أي خيط لنتعقبه. » (Pierre Favier et Michel Martin-Roland, La décennie Mitterrand, Seuil)
ماذا حدث؟ هل ستكف فرنسا عن اتهام عائلة عبدالله ؟ كلا ! لأول مرة ظهرت في المناطق إعلانات تدعو إلى إعطاء معلومات مع صورتين لأخين لجمورج عبدالله مع مكافأة بقيمة مليون فرنك. أن كذب الدولة قد سمح بتمويه الحرب الباطنية التي كانت تشنها فيما بينها كل من فرنسا وإيران.
خلال محكمته الأولى، أدين جورج عبدالله لحيازته أسلحة ومتفجرات وحكم بالسجن أربع سنوات. كانت هذه العقوبة رحيمة أكثر مما يجب بالنسبة للأميركيين. لقد تدخل الرئيس الأميركي ريغن بنفسه وضغط على الرئيس الفرنسي ميتران. وكانت هناك ضغوطات أخرى. قال ميتران : » بعث لنا المستشار الأمني لريغن، جون بواندكستر، تلغرافاً يحذرنا فيه من أن يطلق سراح جورج ابراهيم عبدالله قبل محاكمته… »
(Jacques Attali, Verbatim, Tome II, Chronique des annees 1986-1988, p. 103-105)
فماذا صنعت السلطة الفرنسية ؟ طلبيت من شرطتها التدخل. وبشكل عجائبي، اكتشفت أسلحة قيل أنها لجورج عبدالله وأنها قد استعملت في الإغتيالات. والعدالة سارت على نفس الدرب. والولايات المتحدة قد حققت مرادها. لقد تمت محاكمة جورج من جديد بجلية استثنائية وحكم عليه بالسجن المؤبد.
يحق لجورج عبدالله بحريته منذ 1999، غير أن التحريض استمر. في تشرين الثاني 2003، سمحت السلطة القضائية في مقاطعة بو لإخلاء سبيل مشروط بإطلاق سراحه. أدى ذلك إلى ردة فعلٍ سياسية في المجلس الوطني. تدخل بشكل مباشر، دومينيك بربان، وزير العدالة في تلك الفترة. كيف انتهت قصة قاضٍ اتخد قراراً بشكل مستقل؟ في كانون الثاني 2004، قررت السلطة القضائية لإخلاء سبيل مشروط أن يستمر سجن جورج ابراهيم عبدالله وتغير القانون. فمنذ ذلك الوقت، أصبحت كل القرارات القضائية المتعلقة بجورج عبدالله، وبكل المعتقلين السياسين الآخرين، تبحث مباشرة في باريس، على خط مستقيم من السلطة السياسية.
في 2007، إنها الشرطة السياسية الفرنسية، DST، التي كتبت إلى القضاة لتبلغهم بتعليماتها. لقد أعلنت : » سيشكل إطلاق سراح جورج عبدالله في لبنان، وهو صاحب شخصية رمزية في النضال المعادي للصهيونية، حدثا مهماً. على الأرجح، سيحتفل به كبطل عند عودته إلى بلده، وأيضا ستحتفل به كل الحركات الملتزمة بالنضال الثوري. » فما هو قرار العدالة؟ هل ستتجاهل الأوامر السياسية؟ كلا. فبكل « استقلالية » سترفض في الجلسة الأولى الطلب السابع لإطلاق سراح جورج عبدالله. اليوم أيضاً، إنهم الأميركيون، من خلال محاميهم « مي كياجمان »، من يكثرون من التصريحات التي تظهر رهاباً من العرب والإسلام وأكاذيباً ذهانية لتبقي جورج ابراهيم عبدالله في السجن.
في حين أن غزة محاصرة، وأن الفلسطينيين يعانون باستمرار من أقصى درجات العنف من المحتل الصهيوني وأن فلسطين مهددة بالتفكك، فإن نضال جورج عبدالله يكتسي من جديد كل آنيته وشرعيته.
لن ننال إطلاق سراح جورج بانتظارنا قراراً يصدر عن عدالة تخضع للسلطة السياسية. بل بوضع حد للصمت الذي يلف قضيته، بوضع حد للامبالاة التأمرية للمنظمات السياسية والنضالية. وبحشد كل من يعلن نفسه معادياً للإمبريالية والصهيونية، وبخلق رابط بين دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ونضال جورج عبدالله. هكذا ننتزع إطلاق سراحه.
من أجل تحرير فلسطين !
من أجل إطلاق سراح فوري لجورج ابراهيم عبدالله !
Paris, le 31 janvier 2008
Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah
Blog : http://liberonsgeorges.over-blog.com
Mail : liberonsgeorges@no-log.org